« رفع امر ثابت در شريعت مقدسه به ارتفاع آمد و زمان آن ، در عالم تشريع و انشاء ، نه در عالم خارج » « 1 » تا آنكه امور فوق را با صراحت از دايرهء تعريف خارج نموده و مانع اغيار و جامع افراد باشد . 4 - در تعريف نهم : الف - قيد « 2 » « ارتفاع تشريع سابق » تخصيص عام را از قلمرو تعريف خارج مىنمايد ، چرا كه در اين چنين زمينه‌اى ، تشريع سابق ، از ريشه مرتفع نمىگردد بلكه حكم براى بقيهء افراد پابرجا و استوار است و اين تخصيص خاص و يا تقييد مطلق است ، نه « نسخ » . ب - قيد « كان يقتضى الدوام حسب ظاهره » تمامى احكامى را كه از آغاز تشريع به طور صريح محدود به قيودى ( زمانى ، مكانى ، غايى ، شرطى ، استنايى و . . . ) بودند و با پايان يافتن زمان آنها به طور قهرى حكم نيز برداشته شده است ، از مصاديق « نسخ اصطلاحى » خارج مىكند ، چرا كه نسخ شرعى آن است كه اگر ناسخ آن با بيان تازه‌اى نمىآمد ، طبع آن حكم سابق ، ظهور در بقا و استمرار داشت . 3 - با عنايت به جامع الافراد بودن اين تعريف ، احكامى كه به هنگام « تبدّل موضوع » از مكلف رفع مىگردند ، در شمار مصاديق « نسخ اصطلاحى » به شمار نمىآيند ؛ چرا كه ارتفاع ظاهرى حكم در زمينه‌هايى چون : حرج ، اضطرار ، ضرر شخصى ، مصالح موقتى . . . ( مطابق موازين و معيارهاى قواعد فقهى ) عارض مىشود ، به هيچ وجه از مصاديق « نسخ » نمىباشد ؛ زيرا در چنين مواردى ، در تشريع « حكمى » برداشته نشده است ، بلكه حكمى ، به دليل « تبدل موضوع » بر اثر عروض يكى از عناوين فوق ، به حكمى ديگر ، تبديل شده است ؛ مثلا جواز اكل « ميته » بر فرد مضطر به معناى رفع حكم حرمت اصلى - حتى در حال اختيار - نيست زيرا همين كه

--> ( 1 ) ر . ك : على حجتى كرمانى ، مقالات فارسى ، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد ، چاپ اول ، ش 71 ، قم : چاپخانهء مهر ، مقاله پنجم ، ( 1413 ه . ق ) ، صص 17 - 18 . ( 2 ) تعريف استاد علامه محمد هادى معرفت - زيد عزّه .